كل فرصة مُجازة قبل أن تصل إليك
تشرف هيئة رقابة شرعية مستقلّة على هيكلة كل منتج في برايم ستون، وتصدر قراراً موقّعاً ومرقّماً لكل فرصة — تقدر تنزّله وتراجعه قبل ما تستثمر ريالاً واحداً.
فرص مُجازة شرعياً
قرار شرعي موثّق
أعضاء الهيئة
مراجعات سنوية
أربعة مبادئ لا نحيد عنها
نبني كل منتج على أساسٍ شرعي راسخ، فما في استثمار إلا بملكية حقيقية، وصيغة واضحة، وعدالة في توزيع الربح والمخاطر.
خلوّ من الربا
لا فائدة ربوية في أي مرحلة من مراحل الاستثمار أو التمويل.
ملكية حقيقية
تملّك فعلي لجزء من أصل عقاري قائم، موثّق بصكّ مجزّأ.
عدالة وشفافية
صيغ واضحة خالية من الغرر، وتوزيع عادل للأرباح والمخاطر.
تطهير عند الحاجة
تطهير أي دخل عرضي مختلط وصرفه في أوجه الخير.
نخبة من العلماء والمختصّين
هيئة مستقلّة تجمع بين عمق الفقه وخبرة المعاملات المالية المعاصرة.
أ.د. عبدالرحمن بن سليمان المطرّفي
رئيس الهيئة الشرعية
أستاذ الفقه وأصوله، وعضو هيئات شرعية في عدد من المؤسسات المالية المرخّصة. متخصّص في فقه المعاملات المالية المعاصرة وهياكل التمويل العقاري.
- دكتوراه في الفقه وأصوله
- عضو مجمع فقهي معتمد
- +22 عاماً في الرقابة الشرعية
د. نورة بنت فهد القاضي
نائبة الرئيس
حاصلة على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، ومستشارة شرعية في الصناديق العقارية. تشرف على مراجعة عقود الإيجار وآليات التوزيع.
- دكتوراه في الاقتصاد الإسلامي
- مستشارة صناديق عقارية
- خبيرة عقود الإجارة
د. خالد بن عبدالله العمري
عضو الهيئة
باحث في فقه النوازل المالية، وعضو في مجامع فقهية معتمدة. يركّز على هياكل المشاركة والمرابحة في التملّك الجزئي.
- دكتوراه في فقه النوازل المالية
- عضو مجامع فقهية
- خبير صيغ المشاركة
د. سارة بنت محمد الدوسري
عضو الهيئة
متخصّصة في الرقابة الشرعية والتدقيق، وخبيرة في معايير المنظمة (AAOIFI). تتولّى التدقيق الشرعي اللاحق على المنتجات.
- خبيرة معايير AAOIFI
- مدققة شرعية معتمدة (CSAA)
- حوكمة شرعية
الشيخ يوسف بن إبراهيم الزهراني
عضو الهيئة
مستشار شرعي وخبير في صياغة العقود وفق المعايير الشرعية، مع تركيز على آليات التطهير والزكاة العقارية.
- مستشار شرعي معتمد
- خبير صياغة العقود
- التطهير والزكاة العقارية
كيف تتّخذ الهيئة قراراتها
استقلالية مؤسّسية، ونصاب واضح، وتوثيق غير قابل للتعديل — وخلّك مطمئن أن الإجازة قرارٌ مهنيٌّ ما عليه أي تأثير.
استقلالية تامة
الهيئة لا تتبع الإدارة التنفيذية ولا تتقاضى أتعابها مرتبطة بحجم المبيعات. قراراتها مُلزِمة ولا تُعدَّل إدارياً.
قرار بالإجماع أو الأغلبية
يصدر القرار بالإجماع، فإن تعذّر فبأغلبية الأعضاء مع تدوين رأي المخالف. لا تُجاز فرصة دون نصاب أربعة من خمسة.
توثيق وأرشفة
كل قرار يُحفظ في سجلّ غير قابل للتعديل (append-only) برقمٍ وتاريخ وتوقيع، ويُتاح للمستثمر والجهة التنظيمية.
تدقيق لاحق دوري
يجري تدقيق شرعي لاحق على المنتجات المطروحة أربع مرّات سنوياً، يُتوّج بتقريرٍ سنويٍّ منشور.
ست خطوات قبل أي إجازة
كل فرصة تمرّ بمسارٍ رقابي صارم — من فحص الأصل حتى التدقيق الدوري بعد الإطلاق.
فحص الأصل ومصدر الدخل
نتحقّق أن العقار ونشاطه التشغيلي مشروعان، وأن مصادر الإيجار خالية من الأنشطة المحرّمة كالبنوك الربوية أو بيع المحرّمات.
تدقيق هيكل الملكية
نراجع هيكل الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) والصكوك المجزّأة لضمان ملكية حقيقية للأصل، لا مجرّد علاقة دائنة.
مراجعة العقود والصيغة الشرعية
نصوغ العلاقة وفق صيغة شرعية معتمدة (مشاركة / إجارة)، ونتأكّد من خلوّ العقود من الربا والغرر والشروط الفاسدة.
آلية التوزيع والتطهير
نحدّد آلية توزيع عادلة للأرباح، ونضع نسبة تطهير عند وجود دخل عرضي مختلط، مع توجيهه للأعمال الخيرية.
إصدار القرار الموثّق
تصدر الهيئة قراراً شرعياً موقّعاً ومرقّماً لكل فرصة، يوضّح الحكم والصيغة والضوابط — متاح للتنزيل قبل الاستثمار.
التدقيق الدوري اللاحق
نراجع التزام المنتج بعد الإطلاق دورياً، ونصدر تقرير تدقيق شرعي سنوي يؤكّد استمرار التوافق طوال مدّة الاستثمار.
مرجعيّة معيارية عالمية
نطابق كل منتج مع المعايير الشرعية والحوكمة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) — المرجعية الأكثر اعتماداً عالمياً في الصناعة المالية الإسلامية.
مطابقة معيارية لكل فرصةالشركة (المشاركة) والشركات الحديثة
أساس صيغة الملكية المشتركة في فرص التملّك الجزئي وتوزيع الربح بالحصص.
الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك
ضوابط عقود الإيجار في الفرص المدرّة للدخل ونقل المنافع والمخاطر.
الأوراق المالية (الأسهم والصكوك)
ضوابط تجزئة الملكية وتداول الحصص في السوق الثانوي.
الزكاة
احتساب زكاة الحصص العقارية ومستحقّاتها على المستثمر.
ضوابط هيئة الرقابة الشرعية (التعيين والتقرير)
حوكمة تعيين الأعضاء وصياغة تقرير الرقابة الشرعية السنوي.
الرقابة الشرعية (الداخلية واللاحقة)
منهجية التدقيق الشرعي قبل الإطلاق وبعده طوال مدّة الاستثمار.
شفافية شرعية موثّقة، لا وعود
لكل فرصة على المنصّة قرار شرعي موقّع من الهيئة، يوضّح الحكم والصيغة المعتمدة والضوابط ونسبة التطهير إن وُجدت. وتلقاه ضمن مستندات الفرصة قبل ما تستثمر.
- الحكم الشرعي والصيغة المعتمدة
- رقم القرار وتاريخه وتوقيع الهيئة
- نسبة التطهير وآلية التوزيع
- المعايير الشرعية المطبّقة (AAOIFI)
نموذج قرار شرعيبعد دراسة هيكل الملكية وعقود الإيجار وآلية التوزيع، قرّرت الهيئة جواز الاستثمار في هذا المنتج وفق صيغة المشاركة، مع التزام التطهير عند الحاجة.
الصيغة
مشاركة
نسبة التطهير
٠٫٤٪
المعيار
SS 12
قرارات شرعية لكل فرصة مطروحة
سجلّ موثّق وقابل للبحث — كل قرار موقّع ومرقّم ومتاح للتنزيل قبل ما تستثمر.
جارٍ تحميل سجلّ القرارات…
مكتبة الرقابة الشرعية
اطّلع على الإطار الشرعي والمعايير وتقارير التدقيق المنشورة للعموم بكل وضوح.
معيار صيغة المشاركة في التملّك الجزئي
تفصيل صيغة المشاركة المعتمدة وآلية توزيع الأرباح والمخاطر.
ميثاق حوكمة الهيئة الشرعية
آلية تعيين الأعضاء، النصاب، اتخاذ القرار، واستقلالية الهيئة.
تقرير التدقيق الشرعي السنوي 2025
نتائج التدقيق اللاحق على المنتجات المطروحة خلال العام.
كشف التطهير المجمّع 2025
إجمالي مبالغ التطهير وجهات الصرف الخيرية المعتمدة.
أسئلة عن الرقابة الشرعية
أبرز ما يسأل عنه مستثمرونا عن إجازة المنتجات والتطهير واستقلالية الهيئة.
لم تجد إجابتك؟
تواصل مع الفريق الشرعي«لا نطرح فرصة قبل أن نطمئنّ إلى توافقها مع أحكام الشريعة — هذه أمانةٌ في أعناقنا.»
هيئة الرقابة الشرعية لبرايم ستون