الأسئلة الشائعة

التملّك الجزئي يخليك تملك حصّة من عقار مدرّ للدخل، بدل ما تشتريه كامل. العقار ينقسم إلى حصص (صكوك جزئية)، وتشتري العدد اللي يناسب ميزانيتك، وتاخذ نصيبك من الإيجار والتوزيعات بقدر حصّتك. والعقارات تُدار عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) مرخّصة من الهيئة العامة للعقار (REGA).

الحد الأدنى يبدأ من 1,000 ريال سعودي لكل فرصة، وتقدر تشتري حصص إضافية في أي وقت ضمن الكمية المتاحة. وأحيانًا يختلف الحد الأدنى حسب الفرصة، ويظهر لك بوضوح في صفحة كل عقار.

عوائد الإيجار تُوزَّع شهريًا أو ربع سنويًا حسب نوع الفرصة، وتوصل محفظتك داخل المنصة تلقائيًا. وبعدها أنت بالخيار: تسحبها إلى حسابك البنكي، أو تعيد استثمارها في فرص جديدة عبر ميزة الاستثمار التلقائي.

فرص الدخل عقارات قائمة ومؤجَّرة، تعطيك توزيعات دورية منتظمة (نموذج مشابه لغانم). أما فرص النمو الرأسمالي فهي مشاريع على الخارطة (off-plan) تستهدف ربحًا عند البيع أو التطوير، بدون توزيعات شهرية. وكل فرصة عليها شارة توضّح نوعها قبل ما تستثمر.

سجّل حسابك بالبريد أو رقم الجوال، أكمل التحقق عبر نفاذ، وأودِع رصيدًا في محفظتك عبر حوالة بنكية إلى حساب الضمان لدى البنك العربي الوطني (ANB). بعدها تصفّح الفرص المتاحة، واختر عدد الحصص. ولمّا تأكّد، تُحجز الحصص وتُسجَّل ملكيتك في الصك الجزئي خلال ثوانٍ، وتظهر لك في لوحة «محفظتي».

لا. العوائد المعروضة تقديرية، وتعتمد على أداء العقار والسوق، وممكن ترتفع أو تنخفض. والأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وقد تنخفض قيمة رأس المال. ننصحك تقرأ عوامل المخاطر في صفحة كل فرصة قبل ما تستثمر.

الاستثمار التلقائي يخليك تضبط قواعد لإعادة استثمار توزيعاتك أو رصيدك المتاح في فرص جديدة تطابق معاييرك (نوع العائد، المدينة، الحد الأدنى للعائد المتوقّع). والمحرّك يشتغل بهدوء أول ما تظهر فرصة مطابقة، ويشعرك بكل عملية، وتقدر توقفه في أي لحظة.

نعم. كل الفرص مبنية على عقود ملكية حقيقية لأصول عينية، وتمرّ على مراجعة لجنة شرعية مستقلة تعتمد الهيكلة والعقود قبل الطرح. ما نتعامل بالفائدة (الربا)، والعوائد تجيك من إيجار العقار الفعلي أو نمو قيمته.

تشرف عليه لجنة شرعية مستقلة من علماء متخصصين في فقه المعاملات المالية. اللجنة تراجع كل هيكلة وعقد، وتُصدر اعتمادًا شرعيًا (فتوى) تلقاه ضمن مستندات كل فرصة، وتُجري مراجعات دورية للالتزام.

الاعتماد الشرعي مرفق ضمن قسم «المستندات» في صفحة كل فرصة، جنب عقد الهيكلة وملخّص الأصل. تقدر تنزّله وتراجعه قبل ما تقرّر، وفي صفحة خاصة باللجنة الشرعية تعرّفك على أعضائها ومنهجيتهم.

لو طرأ إيراد عرضي غير متوافق (مثل فوائد بنكية على رصيد الضمان)، اللجنة تحدّد نسبته وتوجّهه للتطهير بصرفه في أوجه الخير، دون أن يعود عليك أو على المنصة. ومبالغ التطهير يُفصح عنها في التقارير الدورية.

نطبّق ضوابط صارمة على نوع نشاط المستأجرين والأصول. ولو طرأ ما يخالف الضوابط الشرعية، اللجنة تتدخّل وتصحّح الوضع، وقد يشمل ذلك تغيير المستأجر أو تطهير أي إيراد غير متوافق بصرفه في أوجه الخير، دون أن يعود عليك.

لمّا تحتاج الفرصة تمويلًا، يكون عبر صيغ تمويل إسلامية معتمدة (مثل الإجارة أو المرابحة)، لا عبر قروض ربوية. واللجنة الشرعية تستعرض صيغة التمويل ضمن اعتماد الفرصة قبل الطرح، وتظهر تفاصيلها في مستندات العقار.

نطبّق هيكل رسوم شفاف: رسوم إدارة سنوية بنسبة بسيطة من قيمة الأصل، ورسوم اقتناء تُحتسب مرة واحدة عند الطرح وتظهر مدمجة في تفاصيل الفرصة. ما في رسوم خفية، وكل رسم موضّح لك في قسم التحليل المالي لكل عقار.

فتح الحساب والتحقق عبر نفاذ مجاني تمامًا. والإيداع في محفظتك عبر حوالة بنكية إلى حساب الضمان لدى البنك العربي الوطني (ANB) ما عليه أي رسوم من برايم ستون؛ بس ممكن بنكك يطبّق رسوم تحويل وفق تعرفته.

لمّا تبيع حصصك عبر السوق الثانوي، تُطبَّق عمولة تحويل بنسبة بسيطة تُخصم من قيمة الصفقة عند إتمام النقل. والعمولة تظهر لك بوضوح قبل ما تأكّد البيع.

رسوم الإدارة تُحتسب كنسبة سنوية من صافي قيمة الأصل، وتُستقطع تناسبيًا من إيرادات العقار قبل توزيع العائد عليك، فما تُطالَب بها كدفعة منفصلة. والنسبة الدقيقة لكل فرصة مذكورة في قسم التحليل المالي.

رسوم الخدمة تخضع لضريبة القيمة المضافة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتظهر لك مفصّلة في الفاتورة الإلكترونية المتوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). والمبلغ يُعرض شاملًا الضريبة قبل أي عملية دفع.

رسوم الاقتناء تبقى ثابتة لأنها لمرة واحدة عند الطرح. أما رسوم الإدارة فهي معلنة لك مسبقًا لكل فرصة؛ وأي تعديل مستقبلي على هيكل الرسوم يُبلَّغ به مسبقًا، وما يُطبَّق بأثر رجعي على استثماراتك القائمة.

من محفظتك داخل المنصة، اختر «سحب»، وحدّد المبلغ وحسابك البنكي (IBAN) الموثّق باسمك. وطلبات السحب تُعالَج عادةً خلال 1–3 أيام عمل بعد المراجعة، وتوصلك الأموال من حساب الضمان البنكي مباشرة.

رأس مالك مرتبط بالعقار حتى نهاية مدة الفرصة أو بيع الأصل. ولو حبيت تخرج مبكرًا، تقدر تعرض حصصك للبيع في السوق الثانوي اللحظي، وتاخذ سيولتك من مشترٍ آخر بسعر السوق.

الحد الأدنى للسحب 100 ريال سعودي. وما في حد أعلى ضمن رصيدك المتاح، بس المبالغ الكبيرة قد تخضع لإجراءات تحقق إضافية ضمن متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML).

تحويل السحوبات إلى حساب باسم صاحب الحساب نفسه شرط نظامي لمكافحة غسل الأموال ولحماية أموالك. عشان كذا نقبل تحويلات السحب فقط إلى آيبان (IBAN) موثّق يطابق اسم المستثمر، وما نحوّل لطرف ثالث.

تقدر تلغي طلب السحب ما دام في حالة «قيد المراجعة». لكن أول ما يبدأ التحويل البنكي ما يصير تلغيه. وكل طلباتك وحالاتها تلقاها في صفحة «سجل العمليات» داخل لوحة التحكم.

برايم ستون ما تفرض أي رسوم على سحب رصيدك إلى حسابك البنكي. بس البنك المستقبِل ممكن يطبّق رسوم تحويل خاصة فيه في بعض الحالات، وهي خارجة عن سيطرتنا، فننصحك تراجع بنكك.

نفاذ هو نظام الهوية الرقمية الوطني الموحّد في السعودية. نطلب التحقق عبر نفاذ من كل مستثمر سعودي أو مقيم قبل أول استثمار، عشان نضمن أمان حسابك ونلتزم بمتطلبات «اعرف عميلك» (KYC) ومكافحة غسل الأموال.

بعد التسجيل، اختر «التحقق عبر نفاذ»، ويظهر لك رقم يطابق اللي يوصلك في تطبيق نفاذ على جوالك. وافِق على الطلب داخل التطبيق خلال المدة المحددة، ويتفعّل حسابك للاستثمار خلال ثوانٍ.

تأكد إن عندك أحدث إصدار من تطبيق نفاذ والإشعارات مفعّلة، ثم أعِد المحاولة. ولو انتهت المدة قبل ما توافق، تظهر لك رسالة بإعادة الإرسال. وإذا تكرر الفشل، تواصل مع دعم برايم ستون ونساعدك تكمّل التحقق بمسار بديل.

نلتزم بنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL). الحقول الحساسة مثل رقم الهوية والآيبان مشفّرة، وبيانات التعريف الشخصية ما تُسجَّل في سجلات النظام. وكل عملية حساسة تُسجَّل في سجل تدقيق غير قابل للتعديل.

ما نبيع بياناتك ولا نشاركها لأغراض تسويقية. وتُشارَك بيانات محدودة فقط عند الضرورة النظامية مع جهات مرخّصة (مثل مزوّد الدفع أو الجهات الرقابية)، ووفق نظام حماية البيانات الشخصية. وسياسة الخصوصية توضّح لك هذا بالتفصيل.

فعّل المصادقة الثنائية، ولا تشارك رمز التحقق مع أحد، واستخدم كلمة مرور قوية وفريدة. وفريق برايم ستون ما راح يطلب منك كلمة مرورك أو رمز نفاذ أبدًا. ولو لاحظت نشاط مريب، غيّر كلمة المرور على طول وأبلِغ الدعم.

السوق الثانوي منصّة داخلية تخليك تبيع حصصك لمستثمرين آخرين قبل نهاية مدة الفرصة، أو تشتري حصص في عقارات سبق طرحها. وهذا يعطيك سيولة لحظية ومرونة ما تتوفّر في النموذج التقليدي.

أنت اللي تحدّد سعر عرض حصصك، ضمن نطاق مرجعي يستند إلى آخر تقييم للعقار. ويكتمل البيع لمّا يقبل مشترٍ السعر وتوافق المنصة على النقل، وبعدها تنتقل الملكية ويُحدَّث الصك الجزئي تلقائيًا.

يعتمد على الطلب على العقار وسعرك المعروض. الفرص المطلوبة ممكن تنباع خلال دقائق، وغيرها قد ياخذ وقت أطول. وما في ضمان لتوقيت البيع، لأنه مرتبط بوجود مشترٍ.

أكيد. تقدر تعرض أي عدد من حصصك للبيع وتحتفظ بالباقي، وتستمر توزيعاتك على الحصص اللي تحتفظ بها. ويظهر لك بوضوح عدد الحصص المعروضة والمملوكة في لوحة «محفظتي».

نعم، كل نقل ملكية يمرّ بموافقة المنصة للتأكد من اكتمال «اعرف عميلك» للطرفين والامتثال للحدود التنظيمية. وهذه الخطوة تحمي السوق وتضمن صحة تحديث الصكوك الجزئية، وعادةً تتم بسرعة.

نعم، إذا عرض أحد الملّاك حصصه للبيع في السوق الثانوي. وهذه العروض تظهر في تبويب «السوق الثانوي» لكل عقار، وتقدر تشتري بالسعر المعروض فورًا، دون ما تنتظر طرح جديد.

نعم، ضمن الأطر النظامية للتملّك العقاري للأجانب في السعودية. المقيمون يتحققون عبر نفاذ مثل المواطنين، أما المستثمر الأجنبي من خارج المملكة فيمرّ بمسار «اعرف عميلك» (KYC) مخصّص بدل نفاذ.

عادةً نطلب جواز سفر ساري المفعول، وإثبات عنوان، وإثبات مصدر الأموال ضمن إجراءات التحقق. وقد تختلف المتطلبات حسب الجنسية والولاية القضائية، وتُعرض لك خطوة بخطوة أثناء التسجيل.

كل الاستثمارات والتوزيعات تتم بالريال السعودي (SAR) في المرحلة الحالية. والمستثمر الأجنبي يتحمّل فروقات الصرف عند الإيداع أو السحب من وإلى عملته المحلية عبر مزوّد الدفع.

معظم الفرص متاحة للمستثمر الأجنبي، إلا أن بعض العقارات في مناطق محدّدة قد تخضع لقيود تملّك نظامية للأجانب. ومدى توافر الفرصة لغير السعوديين يظهر بوضوح في صفحتها قبل ما تستثمر.

بعد رفع المستندات المطلوبة، تُراجَع عادةً خلال 1–3 أيام عمل. وقد تطول المدة لو احتجنا مستندات إضافية أو توضيحًا لمصدر الأموال. ونبقيك على اطلاع بحالة طلبك أول بأول عبر البريد والإشعارات داخل المنصة.

الأنظمة الضريبية السعودية تُطبَّق على عوائد العقار، وقد تترتّب على المستثمر الأجنبي التزامات ضريبية في بلد إقامته. ونحن ما نقدّم استشارة ضريبية، فننصحك تراجع مستشار مختص في ولايتك القضائية قبل ما تستثمر.